يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
تحلیل ها و آرای موسی غنی نژاد:
در سال‌های گذشته بسیاری از محققان در جریان بررسی ریشه‌های انقلاب اسلامی به تاثیر عوامل اقتصادی نیز اشاره کردهاند. این افراد معتقدند عواملی مانند شکاف طبقاتی در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ یکی از عوامل موثر در وقوع انقلاب اسلامی بوده اند. بااینحال برخی از اقتصاددانان همانند غنی‌نژاد معتقدند که این ادعا صحت ندارد. براساس سخنان غنی‌نژاد، هرچند که محمدرضاشاه هیچ اندیشه تئوریک اقتصادی نداشت، بااینحال برخلاف آنچه گفته می‌شود، سرسپرده امپریالیسم نیز نبوده است. غنی نژاد در پاسخ به سوال دلیل اصلی نارضایتی مردم از حکومت محمدرضاشاه پهلوی چه بود؟ معتقد است که «علت اصلی نارضایتی مردم این بود که احساس میکردند در جامعه نقشی ندارند و از فرآیند‌های تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند. این احساس حذف‌شدگی و عدم مشارکت، بیش از هر عامل اقتصادی دیگری، موجب بروز نارضایتی و درنهایت وقوع انقلاب شد.». «در دهه ۵۰، با افزایش درآمد‌های نفتی، شاه احساس کرد که دیگر نیازی به بخش خصوصی ندارد. پیش از این، در دوره‌ای که منابع مالی کافی در دسترس نبود، بخش خصوصی و مردم برای شاه اهمیت داشت؛ زیرا این بخش سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرد، خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کرد و در نهایت به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کرد. در آن زمان، عمده وام‌هایی که شاه از کشورهای خارجی می‌گرفت، صرف هزینه‌های تسلیحاتی می‌کرد و این منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه کافی نبود. اما در دهه ۵۰، افزایش درآمد‌های نفتی این محدودیت را برطرف کرد. در بازه‌ای کوتاه، حدود یک تا یک‌ونیم سال، درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت ایران از حدود ۲میلیارد دلار به ۲۰میلیارد دلار رسید و در نتیجه، درآمد نفتی کشور ۱۰برابر شد». برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با عنوان «ریشه‌یابی سقوط شاه» با حضور موسی غنی‌نژاد، به بررسی عوامل وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
بودجه‌های چند ده همتی و عملکرد شدیدا منتی؟
شهرداری تهران نهم دی‌ماه امسال لایحه متمم ۳۹ هزار میلیارد‌تومانی بودجه سال ۱۴۰۳ را به شورا ارائه داد؛ لایحه‌ای که براساس آن شهرداری پایتخت پیشنهاد افزایش سقف بودجه امسال شهرداری را به رقم ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، روی میز شورای شهر گذاشته است. این لایحه روز گذشته بدون حضور خبرنگاران بررسی شد. به گفته برخی از اعضای شورای شهر موضوع محرمانه‌ای در این جلسه مطرح نشد و لزومی به منع ورود خبرنگاران به جلسه نبود. تا زمانی که مدیریت صرف سلیقه مدیران بگردد ، مسلما بحث کردن در رابطه با اصول حکمرانی، یک شوخی زشت و مشابه فحش ناموس دادن است. چه کسی و کدام قانون به شورای شهر و شهرداری اجازه محرمانه کردن این جنس از جلسات را داده است؟ جایگاه سازمان های نظارتی کجاست؟ آیا سازمان های بازرسی و نظارتی نمی دانند که دزدی های جدید ، الزاما یک پایشان در اسناد بودجه است؟ بنظر شما چه جماعتی را می توان خر فرض کرد؟ دهه شصت گذشته است و گربه ها هم با بدآموزی های پیش آمده یادگرفته اند که محض رضای خدا موش نگیرند. آقای چمران، مستقیما به حضرتعالی اخطار قانونی می دهیم که شفافیت حداکثری را خصوصا در مباحث مرتبط با تصویب بودجه در شهرداری ، در سرلوحه کار قرار دهید. شهرداری به اندازه کافی آلودگی دارد، با برخی از اقدامات و توجیهات، این آلودگی را تشدید نکنید.
کد خبر: ۳۹۷۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۶
تعویق دو ساله در اجرای طرح مولدسازی:
دو سال پیش، طرح مولدسازی اموال دولتی با هدف فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت به منظور تأمین منابع مالی و کاهش هزینه‌های دولتی مطرح شد. این طرح با موافقت رهبری و پیشنهاد قوای سه‌گانه به تصویب رسید و کمیته‌ای هفت نفره مأموریت یافت تا این اموال را به فروش برساند. با این حال، اجرای این طرح با مقاومت شدید از سوی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مواجه شد. یکی از دلایل اصلی این مقاومت، اهمیت املاک و زمین‌ها به عنوان دارایی‌های کلیدی ارگان‌ها و سازمان‌ها است.برخی از کارشناسان معتقدند که بنظر می رسد که تعویق دو ساله در اجرای طرح مولدسازی توسط دولت ، برای تکمیل بانک اطلاعات دارایی دستگاه ها توسط دولت اجرا شده باشد.
کد خبر: ۳۹۶۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
احسان راکعی کارشناس بانکی و اقتصادی:
داستان بانک آینده بنوبه خود داستان عبرت آموز و جالب است. از یک طرف با نوعی بانک ناتراز مواجه هستیم و از طرف دیگر، با قصور‌ها و تقصیر‌های مشهود از نهادهای نظارتی با تاکید بر بانک مرکزی. بانک آینده از ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی، با سرمایه پایه ۸هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. این بانک از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از نظر سود و زیان و عملکرد مالی وضعیت مناسبی روی کاغذ داشت و روندی صعودی را طی می‌کرد؛ اما از سال ۹۶ به بعد، به تدریج دچار افت شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. «در سال ۱۳۹۴، به دلیل قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر‌بانکی منع می‌کرد، بانک آینده تلاش کرد «شرکت ایران مال» را به فروش برساند؛ اما این فروش به شرکت‌هایی انجام شد که خود بانک تاسیس کرده بود. بانک بخشی از مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت چک‌های چندساله دریافت می‌کرد، و برای تامین این وجه نقد اولیه نیز به همان شرکت‌های خریدار وام می‌داد. پیشنهاد‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز تاثیری واقعی بر وضعیت نقدینگی بانک آینده ندارد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ جریان نقدی را به بانک اضافه نمی‌کند و مشکلات اساسی بانک همچنان حل نشده باقی می‌ماند. سهامداران بانک آینده از شرکت‌های برجسته نیستند و توان مالی کافی برای جبران زیان‌های انباشته بانک را ندارند. برای خروج از این شرایط، برخی پیشنهاد فروش دارایی بزرگ بانک، یعنی ایران مال، را مطرح کرده اند. با این حال، فروش این دارایی نیازمند انتقال وجوه در شبکه بانکی است، که با توجه به ناترازی بانک‌ها، حتی در بانک‌های سودده، انتقال منابع به بانک آینده می‌تواند موجب کسری نقدینگی آن‌ها شود. نکته جالب این داستان، تداوم سکوت معنا دار و کم تحرکی قابل مشاهده بانک مرکزی برای مدیریت بحران در بانک آینده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
ادعای مجدد تشدید نابسامانی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران:
جمعی از تشکل‌های صنعت حمل‌ونقل ریلی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، از وضعیت اداره شرکت راه‌آهن انتقاد کرده و در نامه‌ای سرگشاده نوشتند. این تشکل‌ها مدعی شده اند که تضاد جدی و فاصله گذاری علنی با بخش خصوصی، نهادها و تشکل‌های تخصصی و فعالان عرصه حمل و نقل، فراری دادن سرمایه گذاران این بخش، تلاش پرهزینه و مغایر قوانین و اسناد بالادستی برای بازگرداندن تصدی گری‌های بخش ریلی به دولت و نیز تقابل جدی با شرکت‌های خصوصی مایل به سرمایه گذاری در ساخت پروژه‌های خطوط ریلی حیاتی داخلی و بین المللی و اخراج تعمدی این سرمایه گذاران از این عرصه راهبردی در شرایط بی پولی دولت، روی دیگری از اقدامات مدیرعامل راه آهن است. نامه مورد اشاره برای معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی (فرزانه صادق) رونوشت خورده است. لازم به توضیح است که در آذر ماه ۱۴۰۲ نیز نامه‌ای با درخواست کنار نهادن صالحی برای رئیس جمهور سیزدهم (رئیسی) ارسال شده بود. در اسفند ۱۴۰۲، شاهد راه اندازی کارزار درخواست برکناری صالحی بودیم که با شکایت راه آهن از پلتفرم کارزار و تبرئه شدن مدیر این پلتفرم همراه بود.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
اقدامات غیرکافی بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی:
تصمیم قاطع بانک مرکزی در اجرای برنامه های اصلاحی با هدف ساماندهی شبکه بانکی تا جایی است که این بانک قصد دارد بانک های ناتراز و ناکارآمد را در صورت عدم اصلاح در بانک دیگر ادغام و یا منحل کند. بر اساس برخی شنیده ها، یک بانک خصوصی به زودی از چرخه بانکداری کشور کنار نهاده می شود. حتی شایعاتی مبنی بر حضور مالک آن در برخی از کشورهای ممنوعه نیز شنیده شده است. هرچند اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی، اقدامات خوبی ارزیابی می شود اما بر اساس برخی شنیده ها ، شاهد تشکیل گعده های دوستانه از فرزندان برخی از مقامات، دامادها ، منسوبین برخی از مقامات در بعضی از بانک های تخصصی دولتی هستیم. بر طبق شنیده ها ، این کار بشکلی عامدانه برای حفاظت از صندلی مدیران عامل این بانک ها صورت پذیرفته و کمترین برخوردی نیز با حاشیه های اقتصادی ایجاد شده توسط این گعده ها صورت نمی پذیرد. جای دارد نهادهای نظارتی و امنیتی کشور با رویکرد راست آزمایی این ادعا ورود کنند. خیلی زشت است که مدیرعامل بانکی بگوید ( بر اساس شنیده ها و اگر راست باشد) همه را وامدار کردم و کسی توان حرف زدن ندارد ( اصطلاح وام دار کردم را ما بجای یک عبارت زشت دیگر، قرار داده ایم. اصل عبارت چیز دیگری است). در صورت نیاز، اطلاعات و مستندات شنیده شده و در اختیار، قابلیت ارایه به معاونت های تخصصی نهاد نظارتی یا دفتر رئیس قوه قضائیه را دارد.
کد خبر: ۳۹۵۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
تداوم حاشیه ها در بانک مسکن:
در حالی از تراز منفی بانک مسکن چندمین ماه می‌گذرد که بانک مرکزی در قبال این موضوع سکوت کرده و همچنان از ارائه گزارش جدید و دلایلی که نشان دهد بانک مسکن چرا و به چه میزان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است خودداری می‌کند. موضوع تراز منفی، برخی از شکایات صورت پذیرفته از بانک مسکن، شایعات و شائبه‌های مطرح در هلدینگ‌های بانک مسکن، شایعات مربوط به شخص مدیرعامل، لزوم شفاف سازی و انتشار لیست رسانه‌های دارای قرارداد با بانک مسکن (موضوع سکوت خبری درخصوص این بانک دولتی و الزامات مطرح در خصوص الگوی هزینه کردها)، بحث وام صندوق توسعه ملی و ...، موضوعاتی است که احتمالا پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درباره این بانک در تعامل با برخی نهادهای نظارتی و بازرسی قرار گرفته و پیگیری خواهد نمود.
کد خبر: ۳۹۴۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
گفتگو به محمد خوش‌چهره:
اولویت کشور و نهادهای مختلف ساختار سیاسی کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب رونق تولید با حضور و مشارکت مردم تعیین شده و پیوند عنصر تولید و مشارکت مردم نیازمند تبیین ابعاد مختلف، نسبت این دو برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نهادهای مختلف برای عمل به وظایف خود است. برای بحث در این زمینه با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، وارد گفتگو شده ایم. وی در پاسخ به سوال، چرا با وجود اقتصادانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا و کشورمان درس خوانده‌اند، اما اوضاع اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ می‌گوید، جواب اولیه و ساده برای شما، این شعر پرمحتواست: «جواهرفروشان به کنجی خموش/ چه گرم است بازار شلغم‌فروش»! جواب بعدی آنکه باید تفاوت منطقی بین اقتصاددان و اقتصادخوانده قائل شویم. در بین اقتصاددانان هم تفاوت معناداری وجود دارد. اول سلامت نفس است، یعنی اگر سطحی از دانش اقتصادی داشته باشد و سالم نباشد، مصداق شعر «چو دزدی با چراغ آید/ گزیده‌تر برد کالا» می‌شود. در بین دلایل دیگر باقی مانده، یک دلیل دیگر هم بگوییم و آن هم ضعف درک و حتی نگرانی بعضی از زمامداران در به‌کارگیری اقتصاددانان سالم، عالم و مستقل به خاطر مسائل جناحی و باندی است. به نظر من اینجا باید به نقش صداوسیما توجه کنیم. متأسفانه صداوسیما بسته عمل می‌کند. من این مسئله را فاجعه زمامداری می‌دانم. رئیس بانک مرکزی به جای پاسخگویی به فاجعه سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های نامناسب ارزی در مورد سقوط ارزش پول ملی، استدلال‌های نادرست می‌کرد و صداوسیما هم ناخواسته یا خواسته آدرس غلط به مردم می‌داد، یعنی زمامدارانی که مقدرات مردم را مخصوصاً در مجلس و دولت تعیین می‌کنند، بعضاً متناسب با شرایط و درک مناسب، توان و تدبیر لازم را برای حل مسائل کشور ندارند.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
دارو در صدر مخارج سلامت:
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور سلامت در ایران نوشت، فقدان نظام اثربخش محافظت از افراد در برابر مخاطرات مالی، احتمال صرف نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت مورد نیاز را افزایش می‌دهد. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. بنا بر نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. موضوعی که بیمه‌ها هم تا جای ممکن قصد پیچاندن مردم در این حوزه را دارند. نظارت سازمان‌های بازرسی هم فاقد اثربخشی لازم بر کنترل قیمت و کیفیت دارو‌های تولیدی و کاهش چرخه فساد ارزی در این حوزه می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۴۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
تامین اجتماعی با محفل بازی در انتصابات مواجه است یا تئوری غارت ؟
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و معاون دبیرکل خانه کارگر به سخنرانی اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیرامون گذشته این سازمان و این عبارت که تامین اجتماعی را سرشار از مشکلات مالی و استقراض دانسته بود، در یادداشتی واکنش نشان داد و از فروش اموال سازمان ابراز نگرانی کرد. صادقی در متن خود اورده است که در ابتدای دوره مسئولیت میرهاشم موسوی، بنابر گزارشات موجود، سازمان تأمین اجتماعی در بهترین شرایط مالی و رضایتمندی بیمه شدگان از سازمان بود و ایشان وارث ثبات مالی و نظم مدیریتی سازمان در موقع تغییر و تحول و جابجایی مدیریتی بودند. آقای مدیرعامل فرموده‌اید ابتدای مسئولیت بنده هر ماه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم که عدد بزرگی بود و لرزه بر اندام‌ها انداخته بود. البته برای کسی که با حقوق‌های کمیته امدادی سر و کار داشته باشد، طبیعتاً با دیدن ارقام بزرگ ۱۰ هزار میلیاردی لرزه بر اندامش خواهد افتاد و شاید همین ترس و لرز هم باعث شده تا دست به آینده فروشی بزند و اموال و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را با قیمت نازل به فروش برسانید. آیا واگذاری پتروشیمی شازند اراک به بانک و سایر واگذاری‌ها عقلانی است؟ آیا اکنون به همان قیمت زمان واگذاری، قادر به پس گرفتن آن می‌باشید. قطعاً خیر؛ با چندین برابر آن پول هم قادر به بازگرداندن پتروشیمی شازند اراک و اموال از دست رفته سازمان نخواهید بود. زیان ناشی ازعدم انتفاع از سود‌های عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پتروشیمی شازند و همچنین تفاوت قیمت زمان واگذاری و قیمت روز این شرکت در مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد و .... لازم به توضیح است که شعار سال، بارها و بارها در بحث انتصابات محفلی در سازمان تامین اجتماعی و یا طراحی تئوری غارت در پشت پرده، هشدار کارشناسی و امنیتی صادر کرده بود.
کد خبر: ۳۹۴۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
افشاگری یا کسب محبوبیت سیف ، رییس کل اسبق بانک مرکزی:
ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد. سیف دو اقدام بسیار مهم را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. او مردی است که در زمان کشف سوء استفاده موسوم به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد بر مسند مدیریت عاملی بانک صادرات تکیه داشت و خاطرات وی در برخورد با این مساله گویای دلایل شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است. از سوی دیگر در مقام رییس کلی بانک مرکزی وی پرونده‌ی عظیم و بزرگ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.
کد خبر: ۳۹۳۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
ادعای داود منظور درباره بودجه ۱۴۰۳ :
سند بودجه سال ۱۴۰۳ تبلور مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کامل، شفاف و قابل تحلیل وقوف، باورها، رویکردها و شیوه‌‌‌های حکمرانی دولت سیزدهم و مجلس فعلی شورای اسلامی است. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور (که تا زمان تهیه این یادداشت به تصویب نهایی مجلس نرسیده) است که سند بالادست بودجه ۱۴۰۳ هم به شمار می‌رود. تاکنون دولت و مجلس مستقر، بسیاری از نا‌کارآیی‌‌‌ها و مشکلات را ناشی از عملکرد و سیاستگذاری‌‌‌های گذشته تبلیغ میکردند؛ ولی از کیفیت و محتوای سند بودجه ۱۴۰۳ و سند برنامه هفتم میتوان طرز تفکر دولت و مجلس برای اداره کشور را به‌طور شفاف‌تر شناخت.
کد خبر: ۳۹۲۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
چگونه می توان گندم را از بازار جهانی ارزانتر خرید:
بازار مواد غذایی در جهان دیگر تابع صرف عرضه و تقاضا نبوده و شاهد حضور واسطه هایی برای دست به دست شدن کالا با حاشیه سودی به میزان ۵ تا ۳۰درصد قیمت محموله می باشد. عاملی که باعث می شود حاشیه سود وارد کنندگان غلات به کشور بعضا به بالای ۳۰ درصد قیمت محموله ها برسد. این متن می تواند جهت دهنده به افزایش دقت نظرها در خزیدهای خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد.
کد خبر: ۳۹۲۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
مولد سازی یا قلک درآمد اعضای هیات هفت نفره:
مصوبه مولد سازی برای زحمات طاقت فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان کشیده، برای خود حق الزحمه تا ۵ درصدی از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئین تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای، ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق الزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!
کد خبر: ۳۹۱۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۵
امیرحسین امین‌آزاد ، مدیر کل اسبق در بانک مرکزی :
در یک دهه اخیر، بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که با بانک‌های مشکل‌دار چه باید کرد؟ متاسفانه هیچ نسخه واحدی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار طراحی و تدوین نشده است. از طرف دیگر، اسناد معتبری هم که توسط سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان معتبر بین‌المللی برای طراحی نقشه راه و نحوه تعامل با بانک‌های ضعیف یا مشکل‌دار تدوین شده، صرفا چارچوب و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را تعریف کردهاند؛ ولی انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار را برعهده مقام نظارتی بومی گذارده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
خصوصی‌سازی به شیوه ایرانی؛
دولت همواره دنبال پوشش کسری بودجه و کاهش بار مالی خودش بوده که در همه واگذاری‌ها رد آن را میتوان پی گرفت. یعنی خصوصی‌سازی به عنوان سیاست اصلاحی برای اصلاح عملکرد دولت و توسعه بخش خصوصی به کار برده نشده است. دولت فاقد توانمندی لازم برای قیمت‌گذاری درست و واقعی شرکت‌ها بوده است. بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات مالی و حقوقی حل و فصل نشده واگذار شده‌اند. بعضا صورت‌های مالی یا جریان وجوه دارای مغایرت بوده است. تقریبا در همه موارد خصوصی‌سازی این ناتوانی در دولت مشهود و پررنگ است.
کد خبر: ۳۹۱۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
ندری :
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: تملک دولت بر بخش قابل توجهی از سهام بانک‌های خصوصی متضرر اقدام درستی نیست و باید بانک مرکزی مسئولیت آن را به عهده بگیرد. کامران ندری با بیان اینکه بانک مرکزی تنها نهاد پولی کشور است، گفت: اگر این نهاد وضعیت بانک‌های متضرر و مشکل‌دار را تعیین‌تکلیف می‌کرد خیلی بهتر از این بود انجام این کار به وزارت اقتصاد سپرده شود، زیرا بانک مرکزی است که بدهی‌هایشان را پرداخت می‌کند.
کد خبر: ۳۹۱۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰
عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم:
لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی که گفته شده بود پس از بررسی تا ۱۵ مردادماه به صحن علنی مجلس می‌آید، یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از احتمال تمدید این زمان خبر داد.
کد خبر: ۳۹۰۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
مشکلات نظام بانکی؛
کارشناس حوزه بانکی و مالی گفت: بررسی ۲۸ بانک و موسسه اعتباری نشان می‌دهد ۱۳ بانک در پایان سال ۱۴۰۱ با ۳۷۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شدند.طبق بررسی آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از بانک‌های دولتی و غیردولتی( خصوصی و خصولتی) در انتهای سال ۱۴۰۱، از میان ۲۸ بانک و موسسه اعتباری، ۱۳ بانک دارای زیان انباشته فاجعه‌بار ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی هستند. یک بانک خصوصی با زیان انباشته ۱۱۴ همت (۱۳۰۰.۰۰۰ تومان برای هر ایرانی) در رتبه نخست و یک بانک دولتی ۷۶ هزار میلیارد و یک بانک خصولتی نیز با ثبت ۴۸ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
کد خبر: ۳۹۰۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟
ماندگاری طولانی یک پدیده مخرب، همواره این سؤال را ایجاد می‌کند که ذینفعان این پدیده چه کسانی هستند. تورم دورقمی، مهمترین ویژگی اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر است که چنین مصیبتی را کمتر کشوری در مدت زمانی چنین طولانی به خود دیده است به ویژه اینکه اخیرا از میانگین بلندمدت حدودا ۲۰ درصدی به میانگین خطرناک بالای ۴۰ درصد شیفت کرده است. آیا ذینفعان این پدیده توانسته‌اند یا اصولا می‌توانند مانع شکل‌گیری اراده واقعی برای مواجهه علمی با آن شوند؟ آن هم در زمانی که واکسن تورم بیش از ۴۰ سال است که در دسترس است؟
کد خبر: ۳۹۰۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵